کنترل سنای آمریکا در اختیار دموکرات‌ها باقی ماند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۵۸۵۸
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه گاردین، دموکرات‌های آمریکایی توانستند با کسب ۵۰ کرسی، جمهوری‌خواهان را با ۴۹ کرسی شکست دهند و کنترل این مجلس کنگره آمریکا را به دست بگیرند. حالا گرچه تکلیف یک کرسی هنوز مشخص نشده اما از آنجایی که کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در مواقع تساوی آرا، حق رای پیدا می‌کند و از حزب دموکرات است، باید گفت عملا دموکرات‌ها پیروز انتخابات سنا شده‌اند و اکثریت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتیجه انتخابات سنا در ایالت جورجیا به دور دوم کشیده شده، اما با کسب ۵۰ کرسی توسط دموکرات‌ها، انتخابات سنا عملا تمام شده و به نفع دموکرات‌هاست.
نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان هم فعلا روشن نشده و هنوز هیچ حزبی نتوانسته ۲۱۸ رای لازم برای کسب اکثریت را به دست آورد. جمهوری‌خواهان فعلا در این مجلس با ۲۱۱ رای از دموکرات‌ها با ۲۰۳ رای جلو هستند.
در انتخابات میان دوره‌ای هشتم نوامبر، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان ایالات متحده، ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا و ۳۶ کرسی فرمانداری ایالات متحده به رای گذاشته شد. جمهوری‌خواهان آمریکایی احتمالا می‌توانند اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورند، اما در رقابت سنا شکست خوردند. در دو سال اول ریاست جمهوری جو بایدن، اکثریت دو مجلس کنگره آمریکا در دست دموکرات‌ها قرار داشت.
پیروزی دموکرات‌ها در سنا به جو بایدن امکان می‌دهد طی دو سال آینده قاضی‌های مورد نظر خود را در دادگاه‌های فدرال منصوب کند.
از آنجا که انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا به طوری سنتی به نفع حزب مخالف است، این به معنی بهترین عملکرد یکی از دو حزب در ۲۰ سال اخیر است - از زمانی که جمهوری‌خواهان تحت هدایت جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲ به موفقیت بزرگی در هر دو مجلس دست یافتند.
با این حال با پیروزی احتمالی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان حتی با یک اکثریت کوچک می‌تواند باعث دردسرهای زیادی برای بایدن شود.
برنامه قانونگذاری او عملا مسدود خواهد شد و جمهوری‌خواهان فشار زیادی برای نظارت بر کار دولت وارد خواهند کرد.
311311
کد خبر 1694421منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کنگره آمریکا مجلس نمایندگان جمهوری خواهان دموکرات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۵۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله